النظام يهدف إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية. أرشيفية
في حالة قيد شكوى الانقطاع عن العمل بحق العامل، لا يكون ملزمًا العامل بسداد الأقساط التأمينية وفق ما سيتم تحديده في القرار الوزاري. هل قمت بالاشتراك ولكنك لم تحصل على شهادة التأمين ؟
– اضغط على رمز الصفحة الرئيسية لعرض لوحة التحكم، أو رمز الطباعة لطباعة شهادة التأمين.
المادة السادسة والعشرون : كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية. المادة السابعة والعشرون : فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
يمنح هذا القانون مزايا من أجل حماية العمال بشكل سريع وعادل من حوادث العمل أو الأمراض المهنية أو الإعاقة أو الوفاة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٥٧/ ٣٢) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٣٢هـ.
قرار بإثبات نسبة العجز من اللجنة الطبية المختصة أو الجهة الطبية المرخصة.
ألا يكون فقدان العمل نتيجة الاضطرابات التوقفات العمالية غير السلمية سواء نشأ ضرر عنها أم لا.
وحدّدت الوزارة سبع قنوات لاشتراك العامل أو الموظف في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، سواءً كان نور مواطناً أم مقيماً، في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي سيبدأ تطبيقه إلزامياً في الأول من يناير المقبل.
أن يكون المُؤمن عليه متواجد في الدولة بشكل قانوني ماهي حالات إنتهاء إلتزام المؤمن بتوفير التغطية التأمينية / سداد التعويض؟
يتم إدارة تأمين تعويض العمال عن إصابات العمل من قبل مؤسسة التأمين الوطني. يغطي التأمين كلاً من المزايا النقدية والمزايا العينية لحوادث العمل. أرباب العمل الذين يساهمون في تأمين الموظفين لم يعدوا مسؤولين بموجب قانون الأضرار.
– عند النقر على الكشف المالي ستظهر لك تفاصيل الدفعات السابقة والمستحقة للوثيقة، مع إمكانية تحميل الإيصال.
This Site is utilizing a security company to shield alone from on the net attacks. The motion you simply carried out induced the security Option. There are several steps that may result in this block like distributing a certain term or phrase, a SQL command or malformed knowledge.
منح التأمين الإجباري، المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، للموظفين المؤقتين والعرضيين واليوميين والمتعاقدين للسلطات المحلية وكذلك موظفي المؤسسات العامة الذين لا تغطيهم الخدمة المدنية أو نظام الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه. "